<p class='article-text'>شهدت الساعات الأولى من انطلاق كأس العالم 2026 أجواء متوترة خارج ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعدما اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة بالتزامن مع إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «ذا أتلتيك» أن المواجهات وقعت في محيط الملعب الذي يتسع لنحو 82 ألف متفرج، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا 2-0.</p><p class='article-text'>وأعلنت أمانة الأمن المواطني في مكسيكو سيتي أن مجموعة تضم نحو 200 شخص ملثم اشتبكت مع عناصر الأمن خارج الملعب، قبل السيطرة على الموقف، مشيرة إلى توقيف امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً قبل إطلاق سراحها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وتسببت الاحتجاجات في إغلاق عدد من محطات مترو مكسيكو سيتي، بينما أكدت السلطات المحلية التعامل مع حادث آخر داخل إحدى مناطق المشجعين في المدينة واحتواء الموقف.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن غالبية الجماهير تمكنت من دخول ملعب أزتيكا دون تأخير كبير، رغم الاضطرابات التي شهدها محيط الاستاد قبل انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الأحداث في ظل احتجاجات مستمرة تشهدها المكسيك بين الحكومة ونقابة المعلمين الوطنية، التي دخلت في إضراب للمطالبة بإلغاء قانون خاص بنظام المعاشات يعود لعام 2007، إلى جانب المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وتسببت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية في تعطيل الدراسة لأكثر من مليون طالب، كما شهد مطلع يونيو مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، بعدما أشعل ناشطون النيران في مجسمات بلاستيكية للاعبي كرة قدم، وتسببوا في اضطرابات مرورية منعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من الوصول إلى القصر الرئاسي.</p><p class='article-text'>وامتدت الاحتجاجات أيضاً إلى مطالب مرتبطة بالعنف الناتج عن عصابات المخدرات، إذ أغلق محتجون الطريق الرئيسي المؤدي إلى ملعب أزتيكا قبل أيام من الافتتاح، ورفعوا لافتة حملت عبارة «FIFA go home»، بمشاركة عائلات عدد من المفقودين بسبب أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة المكسيكية تعليق الدراسة في العاصمة يوم المباراة بهدف تخفيف الازدحام المروري تزامناً مع افتتاح البطولة.</p><p class='article-text'>وعلى أرض الملعب، نجح المنتخب المكسيكي في افتتاح مشواره بالمونديال بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، سجلهما خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2065236709072408723&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2065236709072408723"></iframe>

احتجاجات وصدامات أمنية ترافق انطلاق كأس العالم 2026 (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.</div></p>

6 موضوعات على طاولة النقاش في قاعة المجلس الوطني الاتحادي

<p class='article-text'>كشف تحليل حديث أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يحصل على أكبر معاش تقاعدي ممول من دافعي الضرائب في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يصل إلى 417,000 دولار سنويا، أي أكثر من راتبه السنوي كرئيس البالغ 400,000 دولار.</p><p class='article-text'> ويعكس هذا المبلغ الضخم مسيرة بايدن الطويلة في السياسة، التي شملت عضوية مجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، وتولي منصب نائب الرئيس قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وقال ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، إن هذا الوضع يعد "غير معتاد تاريخيا"، مضيفا أن معاش بايدن يفوق ضعف ما حصل عليه الرئيس السابق باراك أوباما بعد مغادرة البيت الأبيض، ويجعله في صدارة قائمة الرؤساء السابقين الأكثر استفادة من أموال دافعي الضرائب، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.</p><p class='article-text'>ويستفيد بايدن من مزايا مزدوجة، إذ يحصل على معاش نظام خدمة المدنيين للنواب السابقين (CSRS)، الذي يعتمد على سنوات خدمته الثلاث وأعلى رواتب حصل عليها خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس، بالإضافة إلى معاش رئاسي بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، الذي يكفل للرئيس راتبا يعادل راتب عضو مجلس وزراء، أي نحو 250,600 دولار سنويا.</p><p class='article-text'>وأشار برادي إلى أن المعاش السنوي لبايدن يمكن أن يشمل 18,186 دولارا مخصصة لجزء الزوج/الزوجة، وأنه في حال عدم وجود حد أقصى للمدفوعات، كان يمكن أن يزيد معاش CSRS وحده على 254,000 دولار سنويا.</p><p class='article-text'>ويعتبر بايدن واحدا من القلة التي يمكنها الاستفادة من هذا الجمع بين المعاشات، بفضل مسيرته التي شملت ثلاثة مناصب عليا في الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يحصل الرئيس السابق على مزايا أخرى مدفوعة من دافعي الضرائب، تشمل مكتبا مجهزا وموظفين، حيث خصصت إدارة الخدمات العامة أكثر من 1.5 مليون دولار لبايدن لعام 2026، منها 727,000 دولار للمكاتب فقط، مع إمكانية الاستفادة منها مدى الحياة.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى عدالة استمرار منح المزايا للرؤساء السابقين مدى الحياة، خاصة مع الرؤساء الأصغر سنا مثل أوباما، الذين غالبا ما يستخدمون هذه المكاتب لكتابة المذكرات وتأمين خطب مدفوعة الأجر.</p><p class='article-text'>وكانت السيناتور جوني إرنست قدمت في 2025 مشروع قانون يهدف لتحديد المعاشات الرئاسية عند 200,000 دولار سنويا، وتقليص المزايا الأخرى مثل مساحة المكتب والموظفين والنفقات المتعلقة بالسفر، في خطوة تهدف لمنع ما وصفه برادي بـ "المكاسب الباذخة الممولة من دافعي الضرائب".</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن المعاشات الممولة من دافعي الضرائب ليست مقتصرة على الرؤساء، إذ يمكن لكل عضو في الكونغرس الحصول على معاش بعد خمس سنوات خدمة كاملة، وهو ما يضيف حوالي 38 مليون دولار سنويا إلى نفقات المعاشات على دافعي الضرائب، كما يظهر من أمثلة مثل النائبة مارجوري تايلور جرين ونانسي بيلوسي.</p><p class='article-text'>يمثل معاش بايدن الأكبر في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، ويعيد النقاش حول مدى عدالة نظام المعاشات والامتيازات الممولة من دافعي الضرائب، وما إذا كانت بحاجة لإصلاحات عاجلة.</p>

معاش بايدن الخيالي يفوق راتبه كرئيس.. ويثير جدلاً واسعاً!

<p class='article-text'><b>سوجيت إنداب - ألكسندرا وايت - باتريك تمبل-ويست</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسرّع إدارة ترامب وتيرة تحول السلطة من المستثمرين إلى مجالس الإدارة، ما دفع البعض إلى التنبؤ بأن ذلك يمهد لنهاية عصر رأسمالية المساهمين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من بعض الولايات الجمهورية، يقوض دونالد ترامب بسرعة الهياكل والمؤسسات الراسخة التي تشكل أساس نفوذ المساهمين، بدءاً من مستشاري التوكيل ومديري الأصول السلبية الكبار، وصولاً إلى قانون الأوراق المالية والشركات الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس الرئيس الأمريكي فرض قيود على نفوذ «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت» في التصويت، حيث تمتلك صناديق المؤشرات التابعة لها عادةً ما بين 20% و30% من معظم الشركات العامة. كما يستهدف مستشاري التوكيل «آي إس إس» و«جلاس لويس»، اللذين يُمكن لتوصياتهما التأثير على أصوات صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة الأخرى في الاجتماعات السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض إن الأوامر التنفيذية قد تصدر خلال أسابيع. وبدأ التوجه بعيدًا عن المساهمين بشكل جدي في عام 2021 بعد أن خسرت شركة النفط العملاقة إكسون ثلاثة مقاعد في معركة مجلس الإدارة مع صندوق التحوط البيئي «إنجين نمبر 1»، حسبما تشير ليندسي ستيوارت، مديرة الرؤى المؤسسية لمجموعة الأبحاث «مورنينج ستار». وقال إن هذه الهزيمة أثارت «استياء» في الشركات الأمريكية وأثارت ردود فعل متسارعة في مجلس الإدارة ضد حقوق المساهمين. وتساءلت قائلة: هل نخرج من عصر رأسمالية المساهمين إلى عصر رأسمالية الإدارة؟ لقد تأرجح البندول إلى الجانب المعاكس تماماً لما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات أخرى واسعة النطاق هذا العام لإضعاف قدرة المساهمين على رفع دعاوى قضائية أو الضغط على مجالس الإدارة. وفي فبراير، بعد شهر واحد فقط من تولي ترامب منصبه، غيرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الإرشادات طويلة الأمد، مما أجبر المستثمرين السلبيين على تقديم نموذج إفصاح أكثر تكلفة ومرهق إذا أرادوا الضغط على الشركات بشأن القضايا الاجتماعية أو البيئية. ثم أعلنت الهيئة أنها ستنظر في مراجعة القواعد التي تشترط تقديم تقارير مالية ربع سنوية للشركات العامة. وفي نوفمبر، أعلنت الهيئة أنها ستوقف إلى حد كبير مراجعتها الاعتيادية لمقترحات المساهمين، وهي خطوة تسمح للشركات برفضها وفقاً لتقديرها الخاص. ويقول الخبراء إن هذا التغيير سيصعّب على المستثمرين المطالبة بالتغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر بعض مستشاري الشركات من أن التغييرات، في حال إقرارها، لن تكون بالضرورة داعمة للنمو أو الإدارة كما كانت الإدارة تأمل، وقد تكون لها عواقب غير مقصودة. على سبيل المثال، غالبًا ما ينحاز مستشارو الوكالات وصناديق المؤشرات الكبيرة إلى الإدارة ضد محرضي صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، رحّب بعض المستثمرين بالجهود التنظيمية المُوجّهة لتضييق نطاق سياسات الشركات التي يُمكن للمساهمين الضغط عليها، والتي يعتقد البعض أنها تسللت إلى المسائل غير المالية أكثر من اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ديمقراطية المساهمين في الولايات المتحدة بالتبلور بعد انهيار وول ستريت عام 1929 مع إدخال قواعد الأوراق المالية للحد من المحسوبية في الشركات وفرض الشفافية بين الشركات العامة، لكن لم يكتسب المساهمون نفوذًا حقيقيًا إلا في ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت نصف الأسهم الأمريكية المدرجة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، حيث نظمت الشركات عمليات استحواذ قوية وجذبت مجموعات متباينة من المستثمرين لدعم عروضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التحولات التنظيمية على مدى العقدين التاليين، والتي شجعت المساءلة الائتمانية للمعاشات التقاعدية، إلى ظهور مستشاري التوكيل، مما أدى فعلياً إلى مزيد من التنسيق بين المساهمين. وأظهرت لحظات بارزة مثل إقالة ديزني عام 2004 للرئيس التنفيذي مايكل آيزنر من منصب رئيس مجلس الإدارة تحت ضغط كبير من المستثمرين، أنه حتى أكبر الشركات يمكن إجبارها على اتخاذ قرارات لم تكن لتتخذها لولا ذلك. وبموازاة ذلك، ازدادت جرأة مديري الأصول في ممارسة نفوذ واسع، حيث دعا رؤساء تنفيذيون، مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، بقوة إلى اتخاذ إجراءات من قِبل الشركات بشأن قضايا، لا سيما مخاطر المناخ، مما أدى إلى تأجيج المعارضة السياسية في الولايات ذات الميول اليمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل العديد من الشركات البارزة، التي شعرت بالإحباط من تشديد الرقابة على المساهمين، بعيدًا عن ولاية ديلاوير، التي لطالما كانت الموطن المهيمن للشركات، إلى ولايات ذات ميول يمينية، بما في ذلك نيفادا، وخاصة تكساس، التي قادت حملة إعادة تنشيط سلطة مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة تسلا العام الماضي إعادة تأسيس نفسها في ولاية النجمة الوحيدة تكساس بعد إلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك في محكمة ديلاوير في دعوى قضائية رفعها مستثمر يملك ثمانية أسهم فقط في الشركة. كما أعلنت بورصة العملات المشفرة كوين بيس الشهر الماضي عن خطوة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق ذات التوجه اليساري في البلاد، تمارس مجموعات المستثمرين الكبار ضغوطًا على الطرف الآخر من الطيف السياسي. فقد صرح مكتب مراقب مدينة نيويورك، الذي يشرف على 300 مليار دولار من إجمالي أصول المعاشات التقاعدية، الأسبوع الماضي بأنه ينبغي على البلدية التخلي عن بلاك روك كمدير نظرًا لتحفظها الجديد على مناصرة قضية تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بعض المعلقين إلى أن القيود المفروضة على سلطة المساهمين تعكس تحركات ترامب نفسه لتعظيم سلطته التنفيذية. لكن حتى مع موجة التغييرات، لا يزال المساهمون يحتفظون بأداتين قويتين: القدرة على استبدال المديرين أو ببساطة بيع أسهمهم. لكن ميزان القوة المتغير سيتردد صداه.</div></p>

هل ينتهي عصر رأسمالية المساهمين في الشركات الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام، باعتباره مناسبة لتجديد العرفان والامتنان لهذه الفئة الغالية التي كان لها الدور الأصيل في بناء المجتمع، وتعزيز استقراره، ونقل القيم النبيلة عبر الأجيال، حيث تقدم لهم الدولة باقة من الخدمات في مختلف القطاعات وتلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل جهود الإمارات مع المبادئ الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إن تقريراً عالمياً للسعادة صنف كبار المواطنين في الدولة ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً، وهو ما يعكس نجاح النهج الإماراتي الذي ينظر إلى التقدم في العمر باعتباره مرحلة جديدة من العطاء والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، في هذا اليوم نؤكد في محاكم دبي أن كبار المواطنين هم في قلب أولوياتنا، فهم البركة في بيوتنا، وأصحاب البصمة العميقة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت محاكم دبي على تصميم باقة من الخدمات القضائية المتخصصة التي تضمن لهم الراحة والسهولة، وفي مقدمتها خدمة «في الشوفة»، التي تُقدَّم خصوصاً لفئة كبار السن، حيث نوفر من خلالها الدعم القضائي والإجرائي بطريقة ميسرة، تراعي ظروفهم وتقرب الخدمة منهم بكل احترام واهتمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نؤمن بأن رعاية كبار المواطنين ليست مجرد واجب، بل هي قيمة متجذرة في ثقافتنا. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان أولاً، نواصل تطوير خدمات ذكية ومبتكرة تعزز من جودة حياة هذه الفئة، وترسخ قيم الرحمة والتكافل والاحترام داخل المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وجدد التزام محاكم دبي بدورها شريكاً فاعلاً في دعم كبار المواطنين، وتمكينهم، في إطار منظومة قضائية متقدمة تعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والمتمحورة حول الإنسان.</p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: يعكس اليوم العالمي للمسنين مكانتهم في نسيج المجتمعات، فهم كنز من الحكمة والخبرة والتجارب، وشاهد حي على مسيرة تطور الدول والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد تكريم كبار المواطنين قيمة أصيلة في ثقافتنا الإماراتية، كما تضع دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، رفاهية وكرامة كبار المواطنين على رأس أولوياتها الوطنية؛ فهم شركاء فاعلون في مسيرة التنمية المستدامة، ومخزون ثمين من المعرفة التي لا غنى عنه في أي مجتمع يتطلع إلى المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف: انطلاقاً من هذا التقدير، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن لكبار المواطنين حياة كريمة وآمنة، ومشاركة فاعلة في المجتمع، ويوفر لهم الرعاية الشاملة، بما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ومرتكزات رؤى دولتنا المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات رسخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار المواطنين، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة. جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للمسنين، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: «القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلعاتنا، رفاهنا، وحقوقنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات. </div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يحرصون على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً على القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999).</div></p><p class='article-text'>وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021). وتضمن هذه التشريعات الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت عام 2018، شكلت نقلة نوعية في تبني نهج شمولي يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، استثمار الطاقات، المشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي والأمن والسلامة.</div></p>

الدولة تحتفي باليوم العالمي لكبار السن

كبار المواطنين في الإمارات ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات رسّخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار السن، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية، بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للمسنين، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا"، ويكرّس الدور القيادي لكبار السن كصنّاع للتغيير لا مجرد متلقين للرعاية، أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم، في إطار قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً عن القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999)، وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه التشريعات تضمن الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت عام 2018، شكلت نقلة نوعية في تبني نهج شمولي يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، والحياة النشطة، واستثمار الطاقات، والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه السياسة تُرجمت إلى أكثر من 26 مبادرة مبتكرة، مثل برنامج الحياة النشطة، وخدمات الرعاية المنزلية، والعيادات المتنقلة في المناطق البعيدة، بما يعزز جودة حياة كبار المواطنين ويرسخ مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الجمعية أن عام 2025 شهد إطلاق مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة "بركتنا" في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين وتقديم الدعم لأسرهم، ودليل "لنحمي كبارنا بحب" لتكريس قيم الوفاء والتقدير، ودليل "المنزل الآمن لكبار المواطنين" لتوفير بيئة آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، إضافة إلى الملتقيات الحوارية التي وفّرت منصة تفاعلية لكبار المواطنين للتعبير عن تطلعاتهم والمشاركة في صياغة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مبادرات الدولة خلال جائحة "كوفيد-19"، ومنها مبادرة "نحن أهلكم"، التي جسدت أرقى صور التكافل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن جهود الإمارات تتكامل مع المبادئ الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تقرير السعادة العالمي لعام 2024 صنّف كبار المواطنين في الدولة ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً، وهو ما يعكس نجاح النهج الإماراتي الذي ينظر إلى التقدم في العمر باعتباره مرحلة جديدة من العطاء والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد" يمثل قيمة مُضافة لترسيخ قيم التكافل بين الأجيال، ويجسد التزام الدولة برعاية كبار المواطنين باعتبارهم ثروة وطنية ومصدر إلهام للأجيال القادمة، ومكوناً رئيسياً في استدامة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان": تشريعات ومبادرات متكاملة تجعل الإمارات من بين الدول الأكثر سعادة لكبار السن

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس، الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها بدأت اعتباراً من بداية يوليو الجاري، تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وبينت أن هذه الغرامات تعد من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم استحقاق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر، فعلى سبيل المثال، فإنه يسمح بسداد اشتراكات يوليو 2025، خلال الفترة من الأول من أغسطس إلى 15 من الشهر نفسه، وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1 % عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم الـ 16، دون الحاجة لإنذار أو تنبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار، تفعيلاً لأحكام المادة 12 من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع 23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل، بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «نظام مد الحماية» إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.</div></p>

«المعاشات»: غرامات إضافية للتأخر في سداد اشتراكات الخليجيين

<p class='article-text'>من الواضح أن الدول الغنية تفرّط في الإنفاق المالي، ففي يوم الجمعة، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أخيراً على «مشروع قانون الضخم والجميل»، ليصبح قانوناً نافذاً. </p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن تشريع خفض الضرائب سيضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الخميس، وفي اليابان - حيث يتجاوز الدين العام ضعفي ونصف حجم اقتصادها - أطلقت الأحزاب حملات انتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، متعهدة بتقديم مساعدات نقدية وتخفيضات في ضرائب المبيعات.</div></p><p class='article-text'>وقبل بضعة أسابيع فقط اتفق أعضاء حلف الناتو - باستثناء إسبانيا - على زيادة الاستثمارات في الدفاع من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبدو أن أكوام الديون الضخمة المتراكمة بالفعل خلال جائحة «كوفيد» لم تعد تشكل أهمية، فبينما يعد الإنفاق الدفاعي ضرورياً فإن السخاء المالي يُخزن المزيد من متاعب، والاقتراض الجديد يجري بأسعار فائدة مُرتفعة، كما أن النمو الاقتصادي، الذي من شأنه أن يخفف عبء الديون تعيقه الحروب التجارية، وعدم اليقين العالمي، كما يتوقع أن تعيق شيخوخة السكان نمو الإنتاجية في المستقبل، وستزيد من فواتير المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عجزها للسيطرة على مسارات الديون المتزايدة بشكل موثوق، لكن عدداً لا بأس به منها يسير في الاتجاه المعاكس، ويبدو أن السياسيين غير قادرين على إجراء التخفيضات اللازمة، ففي الولايات المتحدة لم تحقق ما يسمى وزارة كفاءة الحكومة - وهي فكرة معقولة، لكنها نُفذت بشكل سيئ - أي تقدم يذكر في تحقيق هدفها المتمثل في توفير تريليوني دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>ويُخفّض مشروع قانون ترامب دعم التأمين الصحي للفقراء، لكن الإدارات المستقبلية ستجد صعوبة في الحفاظ على هذا الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا تسعى الحكومة إلى توفير مليارات اليورو لخفض عجزها المرتفع، إلا أن البرلمان المنقسم في البلاد واجه صعوبة في الاتفاق على كيفية تطبيق هذه التخفيضات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة ألغت حكومة حزب العمال البريطانية تخفيضات مخططة بقيمة 6.25 مليارات جنيه استرليني في المزايا، وذلك بعد ضجة من الناخبين، ومن نوابها، فيما يمكن للتدابير المعززة للنمو أن تخفف ضغوط الديون، من خلال زيادة عائدات الضرائب في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب حوافز سخية للاستثمار، ولكنه يستخدم أيضاً الأموال في حيل انتخابية، بما في ذلك تخفيضات ضريبية للأثرياء. </div></p><p class='article-text'>ويشكك خبراء مستقلون في أن مشروع القانون سيرفع النمو طويل الأجل بشكل ملحوظ، فيما يرد البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية ستجلب إيرادات، لكنها ستكبح أيضاً النشاط التجاري، ويرى الاقتصاديون أيضاً أن التزامات الإنفاق الجديدة الضخمة من جانب الاقتصادات المتقدمة على الدفاع لن تعزز معدلات النمو الأساسية إلا قليلاً، ما لم تُوجه الأموال بشكل أكبر نحو البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست جميع الدول في الموقف ذاته، فبعد سنوات من العيش في ظل اقتصاد «مقتصد» حظيت ألمانيا بمساحة كافية للمناورة المالية لتخفيف قيودها على الاقتراض هذا العام، وقد خصصت مسودة الميزانية الشهر الماضي أموالاً معقولة لإصلاح البنية التحتية المتهالكة في البلاد، ما من شأنه أن يعزز إمكانات نموها، ومع ذلك يعتمد الكثير على مدى جودة تنفيذ مشاريع البناء، وهذا هو مصدر القلق بشأن التوسع الأخير في استثمارات رأس المال العام في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع الاقتصادات المتقدمة حوالي 110%، وهي آخذة في الارتفاع. وعاجلاً أم آجلاً ستضطر الحكومات إلى مواجهة العواقب الوخيمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي من الواضح أن قادة اليوم يأملون بأن يقوم من يخلفهم بالعمل الجاد. في غضون ذلك سيطالب المستثمرون بعلاوات أعلى لإقراض الحكومات، لا سيما مع تراجع البنوك المركزية عن شراء السندات الحكومية، ويعني ذلك أن سداد الديون سيستهلك حصة متزايدة من الموارد العامة.</p><p class='article-text'>عموماً فإن الجزء السهل من الحكم هو إنفاق المال بينما الأصعب هو خفض التكاليف، ووضع سياسات لتعزيز النمو، لكن مهمة السياسيين هي اتخاذ خيارات صعبة، وتراكم الديون المتنامي يجعل ذلك أكثر إلحاحاً، وإذا لم يأخذوا هذه المهمة على محمل الجد فستفعل أسواق السندات ذلك.</p>

العالم يعيش عصر الإسراف المالي

<p class='article-text'>يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، 7 الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><b>أسرّة العناية</b></p><p class='article-text'>وستوجه عائشة إبراهيم المري السؤال الرابع إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول أسرّة العناية المركزة في المستشفيات.</p><p class='article-text'>ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للإحالة إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.</p><p class='article-text'><b>الحساب الختامي</b></p><p class='article-text'>كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.</p><p class='article-text'>ويطلع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.</p>

يوجه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة الأربعاء المقبل

«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف

اطلع على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة

مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية والتفاوض مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات

<p class='article-text'>قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.</p><p class='article-text'>وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.</p><p class='article-text'>كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.</p><p class='article-text'>وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ "28" إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.</p><p class='article-text'>ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.</p><p class='article-text'> </p>

"المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - البيان <br>يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، مساء الثلاثاء المقبل الموافق لـ18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.<br>حيث سيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.<br>وسيطلع المجلس على 8 رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة 7 موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة الحكومة في شأن دعم الشركات الوطنية.<br>كما سيطلع المجلس على 3 موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.</p></p>

«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف

<p class='article-text'>يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>و سيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعادة سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.</p><p class='article-text'>وسيطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة موضوعات : سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما سيطلع المجلس على ثلاثة موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة.</p>

" الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".</p><p class='article-text'>وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة "معاشي"، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "18" لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.</p>

"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكـــون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون، يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.</p><p class='article-text'>اشتراكات</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن تشمل الاشتراكات عن المنتسب الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المنتسب والتي تستقطع بواقع (5 %) من الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد، ويبدأ الاستقطاع من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة، وتقيّد المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة في الحسابات المخصصة للتقاعد أو المكافأة لكل هيئة نظامية، وتؤدى من الموازنة العامة للحكومة جميع المبالغ التي تُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون، والمبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.<br>خدمة<br>وبحسب القانون، تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمنتسبين المستمرين في الخدمة في الهيئات النظامية وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.<br></p><p class='article-text'>ويكون الاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون وفق الضوابط الآتية: على الهيئة النظامية أن تقوم بتسجيل المنتسبين لديها الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى الهيئة النظامية موافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من المنتسبين لديها خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد، وتلتزم الهيئة النظامية أداء مبلغ إضافي قيمته (25 %) من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدد المنصوص عليها في البند (1) و(2) من هذه المادة، وتكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، وتُؤدى جميع المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الموازنة العامة للحكومة.</p>

حاكم الشارقة يصدر قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين

<p class='article-text'><b>ماري نوفيك- إيان سميث- ديفيد كيوهان</b></p><p class='article-text'>تشهد أسواق السندات الأوروبية عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين اليابانيين، بوتيرة هي الأسرع، منذ أكثر من عقد، ويحذر المحللون من أن هذه الخطوة، التي يقوم بها أحد أكبر المستثمرين في السندات الأوروبية، قد تؤدي إلى تراجع حاد في أسعار السندات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، وبنك اليابان، والتي جمعها بنك غولدمان ساكس، فقد ارتفع صافي مبيعات المستثمرين اليابانيين إلى 41 مليار يورو، خلال الأشهر الستة المنتهية في نوفمبر. ويرى المحللون أن ارتفاع عائدات السندات في اليابان، والاضطرابات السياسية في أوروبا، بما في ذلك انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي أسفر عن إجراء انتخابات الشهر المقبل، والاضطرابات في فرنسا التي تعمل بموجب قانون ميزانية طارئ، قد دفع المستثمرين إلى تسريع عمليات البيع، وكانت السندات الفرنسية الأكثر تعرضاً للبيع خلال هذه الفترة بقيمة 26 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وقد أضافت هذه الخطوة مزيداً من الضغوط الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون، والتي تواجه أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض. كما تبرز تأثير ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية - بعد سنوات من بقائها في النطاق السلبي - في إعادة تشكيل الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>ووصف ألان بوكوبزا، رئيس قسم تخصيص الأصول العالمية في «سوسيتيه جنرال»، عودة المستثمرين اليابانيين إلى السوق المحلية بأنها «نقطة تحول رئيسية لليابان والأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين اليابانيين كانوا بائعين لسندات منطقة اليورو على مدى معظم السنوات الأخيرة، إلا أن وتيرة هذه المبيعات تسارعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وأشار توماش فيلادك، الخبير الاقتصادي لدى شركة إدارة الأصول «تي رو برايس»، إلى أن التدفقات الاستثمارية اليابانية كانت «مصدراً مستقراً لطلب الحكومات الأوروبية على السندات لفترة طويلة»، محذراً من الأسواق تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بالحذر الشديد والتقلبات الحادة، والتي قد تشهد موجات متكررة من عمليات البيع السريعة والعنيفة.</p><p class='article-text'>وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف التحوط ضد تقلبات قيمة الين إلى تراجع جاذبية الديون الخارجية، ووفقاً لنورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو للأوراق المالية» في طوكيو، فإنه رغم انخفاض هذه التكاليف عن ذروتها في 2022، إلا أن عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات للمستثمرين اليابانيين - بعد احتساب تكاليف التحوط - يبلغ حوالي 1% فقط، وهو ما يعادل تقريباً العائد على السندات اليابانية المماثلة. ولفت تانجي إلى أن البنوك الإقليمية اليابانية تتصدر قائمة المؤسسات التي تبيع الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك «نورينتشوكين» - أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في اليابان - العام الماضي عزمه بيع ما يزيد على 10 تريليونات ين من السندات الأجنبية، خلال هذه السنة المالية. وفي نوفمبر سجل البنك خسارة بلغت حوالي 3 مليارات دولار في الربع الثاني، بعد تسجيل خسائر على حيازاته الكبيرة من السندات الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا، التي تعتبر أحد أكبر أسواق السندات في أوروبا، ووجهة مفضلة تقليدياً للمستثمرين اليابانيين نظراً للعائد الإضافي الذي توفره مقارنة بسندات ألمانيا القياسية، من أكثر الدول تأثراً بالتدفقات الخارجة للمستثمرين اليابانيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقد تضاعف حجم هذا الانسحاب مع تفاقم الأزمة السياسية، التي أدت إلى سقوط حكومة ميشيل بارنييه، حيث بلغت التدفقات الخارجة 26 مليار يورو، خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر، مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات يورو فقط في نفس الفترة من العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال شيموس ماك غورين، رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية في «جي بي مورغان لإدارة الأصول»: إن «قاعدة المستثمرين بالنسبة لفرنسا قد تغيرت بشكل واضح».</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقدين الماضيين بات المستثمرون اليابانيون ركيزة أساسية في العديد من أسواق السندات، مدفوعين بالعوائد شبه المعدومة في بلادهم، للبحث عن فرص استثمارية في الخارج، وقد شمل هذا التوجه كبار المستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تحتاج بطبيعة عملها إلى شراء ديون سيادية آمنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ إجمالي حيازات المستثمرين المؤسسيين اليابانيين من السندات الأجنبية ذروته عند 3 تريليونات دولار في أواخر عام 2020.</p><p class='article-text'>ومع تحول تركيز المستثمرين اليابانيين نحو العوائد المحلية، انخفض صافي مشترياتهم من السندات العالمية إلى 15 مليار دولار فقط على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 500 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس السابقة، وفقاً لتحليلات أليكس إيترا، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إكسانتي».</p><p class='article-text'>وأكد شيموس ماك غورين من «جي بي مورغان» أن هذا ليس تغيراً مؤقتاً، بل هو تحول جذري في المشهد الاستثماري، حيث أصبحت السندات اليابانية، التي كانت تُعتبر غير مجدية في السابق، خياراً جذاباً للمستثمرين المحليين.</p>

هروب المستثمرين من السندات ينذر بمزيد من الخطر على أوروبا

<p class='article-text'>بروك ماسترز</p><p class='article-text'>أصبح نجاح الطعون القانونية التي يتقدم بها المحافظون ضد ممارسات الشركات الأمريكية مفاجأة متكررة هذه الأيام، لكن ينبغي على الشركات الأمريكية ألا تفاجأ بعد الآن، ففي ديسمبر الماضي، رفض القاضي ريد أوكونور، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جهود شركة «بوينج» لتسوية تحقيق في تحطم طائرتين من طراز «ماكس».</p><p class='article-text'>واعترض أوكونور، الذي يمارس مهامه في ولاية تكساس، على استخدام اعتبارات التنوع والمساواة والاندماج في اختيار مراقب للإشراف على الامتثال لاتفاقية التسوية.</p><p class='article-text'>في الشهر نفسه، وفي ولاية فلوريدا، أمر القاضي الفيدرالي جون بادالامينتي شركة «تارجت» للتجزئة بمواجهة دعوى قضائية رفعها مساهمون، متهمين الشركة بإخفاقها في تحذيرهم من المخاطر المرتبطة بمبادرات التنوع والمساواة والاندماج.</p><p class='article-text'>إضافة إلى المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة. وركزت الدعوى القضائية، التي رفعت عام 2023، على ردود الفعل السلبية التي نجمت عن حملة «الفخر» التسويقية.</p><p class='article-text'>وفي شهر يناير 2024، أصدر أوكونور حكماً، قضى بأن الخطوط الجوية الأمريكية خذلت الموظفين من خلال إدراج صناديق المؤشرات التابعة لشركة «بلاك روك» في نظام التقاعد الخاص بها، بعدما أعلنت شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 11.5 تريليون دولار أن المخاطر المناخية أثرت على أرباحها.</p><p class='article-text'>وكتب أوكونور في الحكم أن شركة الطيران «غضت الطرف عن نشاط بلاك روك البيئي والاجتماعي والحوكمي». أما «بلاك روك»، التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية، فتصر على أن «أجندتها الوحيدة تتمثل في تعظيم العائدات».</p><p class='article-text'>وتعد الدعاوى القضائية ذات الطابع السياسي شائعة في المجتمع الأمريكي الذي أصبح شديد الاستقطاب، ويسعى فيه الليبراليون والمحافظون إلى معاقبة الشركات على اتخاذ مواقف بشأن مواضيع ساخنة، مثل التغير المناخي. ومن المقرر أن يزداد هذا الأمر تحت إدارة ترامب التي تتخذ مواقف مثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>ورفع المساهمون في «لولو ليمون»، دعوى قضائية مؤخراً ضد شركة الملابس الرياضية، بزعم أنها فشلت في الوفاء بتعهداتها بشأن التنوع، ورفعت مدينة نيويورك مؤخراً دعوى قضائية ضد «إكسون موبيل» و«بريتيش بتروليوم» و«شل»، وزعمت أن هذه الشركات ضللت سكان المدينة بشأن التزاماتهم بشأن الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت آن ليبتون، أستاذة القانون في جامعة تولين: «إنها حرب ثقافية بطريقة خاصة، هناك طابع سياسي في إظهار أن سياستك المفضلة مربحة، لأنها إن كانت كذلك، ستربح معها الشعبية أيضاً». وتابعت: «لا أعتقد أن الشركات مستعدة لهذا».</p><p class='article-text'>وما يميز الدعاوى القضائية التي رفعت ضد كل من «تارجت» والخطوط الجوية الأمريكية «وبوينج» عن البقية، هو أن هذه الشركات أقنعت القضاة بالوقوف في صفهم.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، يميل معظم القضاة إلى حسن الظن بالشركات وصناديق المعاشات التقاعدية في الدعاوى القضائية بشأن التنوع والمساواة والاندماج وسياسات الاستدامة.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، رفضت محاكم ديلاوير محاولات المساهمين في «ديزني» خلال عام 2023 للحصول على سجلات الشركة فيما يتعلق بنزاعها مع ولاية فلوريدا بشأن قانون الولاية الذي يمنع إطلاق صفة على الشخص تحدد ميوله الجنسية.</p><p class='article-text'>كما لم تكن المحاكم في نيويورك متسامحة مع الطعن القضائي ضد سحب صناديق المعاشات التقاعدية في نيويورك لاستثماراتها من شركات الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>لكن أوكونور وبادالامينتي كانت لهما وجهة نظر مختلفة، ويعتبرها بعض المحامين مزعجة. وقال روب سكينر، شريك التقاضي في الأوراق المالية لدى مكتب «روبس آند غراي»:</p><p class='article-text'>إن «القاضي الذي يصدق الفرضية الزائفة التي يدفع بها الساسة المحافظون، بأن الأخطار المناخية تتعلق بالسياسة الاجتماعية وليس بالنتائج المالية، إنما يتجاهل الأدلة بكل بساطة». واستطرد: «إن وجهات النظر أحادية الجانب تلك تشكل اتجاهاً مقلقاً للغاية إذا قرر قضاة آخرون السير على هذا النهج».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأحكام القضائية ستظل صامدة. فلقد تدخلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، عندما شكك قاضي فيدرالي آخر في تكساس في الإجراء بأكمله للموافقة على أدوية كجزء من حكم ضد الإجهاض في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما استمع قضاة المحكمة العليا في قضية هذا الأسبوع تتعلق بالحدود المفروضة على ممارسة البحث عن قضاة متعاطفين للحصول على قرارات مواتية، فيما يطلق عليه التسوق القضائي.</p><p class='article-text'>وإن لم تقمع المحكمة العليا تماماً ممارسات التسوق القضائي تلك، فإن ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة ستزداد تعقيداً. وبما أن النشطاء قد وجدوا سبيلهم إلى قضاة حلفاء لهم، يجب على الشركات أن تتوقع مزيداً من التحديات لممارساتها اليومية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تلهم دعوى معاشات «أمريكان إيرلاينز» مقلدين آخرين، لأن شركات عديدة تستخدم صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة من «بلاك روك»، بينما تدخل «تارجت» في مفاوضات تسوية قد تشجع المزيد من الدعاوى المشابهة عندما تسير الحملات التسويقية بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'>و«التسوق القضائي» ليس جديداً. فقد كانت مجموعات الأعمال سعيدة للغاية بالبحث عن قضاة محافظين لتحدي لوائح إدارة بايدن التي لم تعجبهم، بما في ذلك أوكونور والدائرة الخامسة التي تنظر في الطعون المقدمة من ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وقد أيد كلاهما طعوناً على جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتشديد القواعد على سوق سندات الخزانة ومديري الصناديق الخاصة، ورفضا محاولة بورصة «ناسداك» فرض متطلبات التنوع على الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'>والآن، قلب النشطاء المحافظون الطاولة، ومن المرجح أن يعين ترامب مزيداًً من القضاة الذين سيكونون متعاطفين معهم. ولا يمكن لقطاع الأعمال الأمريكي إلا أن يلوم نفسه.</p>

النشطاء يزيدون صعوبة ممارسة الأعمال في أمريكا

<p class='article-text'>أطلق، أمس، صندوق دبي لمعاشات العسكريين هويته المؤسسية، التي تعكس قيم قيمه وأهدافه المتمثلة، بدعم رؤية الإمارة، وتعزيزها في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين إلى الصندوق من العسكريين المحليين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتنبثق الهوية المؤسسية المرئية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من صورة الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي، التي كانت الدائرة قد كشفت عنها في شهر سبتمبر من العام الجاري، ويعد الصندوق، وفق قانون رقم 7 لسنة 2022، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بدائرة المالية.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الهوية الجديدة بأصالتها واستنادها إلى الإرث العربي والقيم الأصيلة لإمارة دبي تجسد أهداف الصندوق.</p><p class='article-text'>وقال، إن الهوية المؤسسية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين تعكس التوجهات الاستراتيجية للصندوق وأهدافه، المستندة إلى أفضل الممارسات التأمينية لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين، وتنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية المقدمة، ودعم جهود التطوير والريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الارتباط العضوي، الذي يجمع بين صندوق دبي لمعاشات العسكريين ودائرة المالية في حكومة دبي، باعتباره ملحقاً بالدائرة، مؤكداً الحرص على إبراز الرابط بين اسم الصندوق واسم الإمارة، باعتباره إحدى الجهات الملحقة بدائرة المالية، عند وضع الهوية المؤسسية للصندوق.</p><p class='article-text'>واستوحيت الهوية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من الإرث العربي العريق لدبي، بطريقة تعكس قيم الصندوق والإمارة، فيما تتحلى بلمسة من الحداثة، وقد استخدم في إبداع شعار الصندوق خط «جليّ الثلث» العربي، الذي أضيفت إليه عناصر مرئية ولونية مستمدة من بيئة دبي الطبيعية.</p>

هوية جديدة لصندوق معاشات العسكريين بدبي

<p class='article-text'>عندما يغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض، سيكون مؤهلاً للحصول على المعاش السنوي المعتاد الذي يتلقاه أي وزير في الحكومة  246,424 دولاراً، لكن الرئيس أيضا خدم ثماني سنوات كنائب للرئيس وقضى 36 عاماً كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ديلاوير، وستكون إجمالي معاشاته الثلاثة 413,000 دولار سنويا، وهو أكثر مما كان يتقاضاه كرئيس وفق موقع The Hill.</p><p class='article-text'>وتضع الحكومة الفيدرالية قيوداً قليلة جداً على المعاشات التقاعدية المتعددة، وتقتصر القيود على بعض الولايات التي تحظر أو تقيد ما يعرف بـ"الاستفادة المزدوجة"، حيث يتقاعد موظف حكومي، ويتلقى معاشاً، ثم يعود للعمل في وظيفة حكومية أخرىوفقا لروسيا اليوم.</p><p class='article-text'>وينص قانون الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1958 على منح معاش تقاعدي وعدة فوائد أخرى. حيث يحصل جميع الرؤساء على أموال لتغطية تكاليف مساحة المكتب والمعدات والموظفين والسفر والترفيه واللوازم.</p><p class='article-text'>وإذا كانوا قد تم تسجيلهم في برنامج فوائد الصحة لموظفي الحكومة الفيدرالية لمدة خمس سنوات على الأقل، يحصل الرؤساء السابقون على نفس الفوائد الصحية التي يحصل عليها باقي الموظفين الحكوميين السابقين.</p><p class='article-text'>والرئيس السابق جيمي كارتر، أطول رئيس سابق في عمره في تاريخ أمريكا، لم يكن مؤهلاً لهذا البرنامج لأنه كان رئيسا لمدة 4 سنوات فقط ولم يشغل أي منصب آخر في الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي شغل منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى خدمته في الكونغرس كسفير، كان مؤهلا للحصول على فوائد صحية لكنه رفضها.</p><p class='article-text'>تلقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر من 3 ملايين دولار في المعاش التقاعدي، منذ انتهاء ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>من 2016 إلى 2024، أما الرئيس الأسبق بيل كلينتون فتلقى ما يقارب 13 مليون دولار في المعاش التقاعدي والفوائد الأخرى، بينما تلقى جورج بوش الابن أكثر من 12 مليون دولار في نفس الفترة الزمنية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأسبق باراك أوباما فقد حصل على حوالي 10.5 ملايين دولار. أما الرئيس كارتر، المشهور بتقشفه، فقد تلقى أكثر من 5 مليون دولار في نفس الوقت.</p><p class='article-text'>وينص قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، الذي أنشأ نظام المعاشات والفوائد الحالي، على حرمان الرئيس من المزايا إذا تم عزله وإدانته من قبل الكونغرس.</p><p class='article-text'>وتجنب الرئيس السابق ريتشارد نيكسون هذا المصير من خلال الاستقالة، فيما تم عزل كل من كلينتون وترامب، لكن لم تتم إدانتهما.</p><p class='article-text'>وقد يحصل الرؤساء السابقون وزوجاتهم على حماية من قبل خدمة السرية الأمريكية مدى الحياة، بعد 11 عاما من استقالته، كان نيسكون الرئيس الوحيد الذي تخلى عن الحماية.</p>

413,000 دولار .. معاش بايدن السنوي

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي "الاتحادي والمحلي" والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024، نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمناسبة إطلاق منصة "معاشي" الرقمية.</p><p class='article-text'>ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناء عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة "معاشي" الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، فيما دعت الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف بها من خلال الورش التوعوية التي سبق وأن أعلنت عنها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.</p>

نتائج البحث عن: قانون المعاشات